Parti Democratique Federal

[Agrawal]

J'ai recu ce projet d'un activist de l'association Tamaynut au Moroc.

مشروع القانون الاساسي للحزب الديموقراطي الفدرالي
من اجل الشراكة في السلطة والثروة والقيم
*الفصل الاول :التاسيس:
بتاريخ / تاسس تنظيم سياسي بين المؤسسين والمنخرطين خضع للظهير المتعلق بتنظيم وتاسيس الاحزاب السياسية.
وهو مفتوح لكل المعاربة رجالا ونساء يعطي الاولوية للشباب في اطار المساواة وطبقا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
*الفصل الثاني: الاسم والمقر :
تحمل هده الجمعية اسم" الجبهة الثقافية الديموقراطية الفدرالية " الحزب الديموقراطي الفدرالي " او الجبهة اليموقراطية من اجل الشراكة في السلطة والثروة والقيم.
يوجد مقرها ب ويمكن تغييره بمجرد قرار من المكتب السياسي الفدرالي.
*الفصل الثالث: الاهداف : من اجل اقتسام السلطة والثروة والقيم
-تهدف هده الجمعية الى مايلي :
1- تحقيق المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية لكل المواطنين المغاربة بدون اي تميز بسبب اللغة او الجنس او الاصل او الدين اوالعرق وغيرها .
2- تحقيق المشاركة الكاملة في الحياة السياسية والعمل على ضمان ممارسة هدا الحق لكل الافراد والجماعات بدون اي تمييز من اي نوع .
3- الاقرار بالابعاد المتعددة للهوية المغربية وبالتعدد اللغوي والثقافي بالاعتراف الدستوري باللغة الامازيغية كلغة رسمية في اطار المساواة بينها وبين العربية .
4- ضمان الحريات الديموقراطية في المجالات الثقافية والسياسية والنقابية بجانب حرية التجمعات وحرية العقيدة .
5- تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في الحقوق المدنية والحقوق السياسيةطبقا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
6- العمل على ارساء مجتمع ديموقراطي مسير بدولة الحق والقانون بناء على احترام مبداء فصل السلطات .
7- تحقيق المشاركة الكاملة للمواطنات والمواطنين في الحياة الاقتصادية للمجتمع .
8-الدفاع والحفاظ على البيئةوتوازنها مع المراعاة الكاملة للفصل8 من الاتفاقية الدولية حول البيئة .
9-العمل على نشر ثقافة التسامح والمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء ونبذ كل اشكال التعصب والتمييز العنصري .
10- العمل على تطبيق كل الاعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وحقوق الشعوب بما في ذالك الاتفاقية 169 والاعلان العالمي بشان حقوق الشعوب الاصلية.
*الفصل الرابع: المبادئ:
تمارس الجمعية عملها في كل المجالات بناء على المبادئ التالية-:
-1- العقلانية - 2 -المساواة - 3- الديموقراطية - 4- الحرية -5 - التسامح -6-التحرر .7-االاحترام المتبادل.
*الفصل الخامس : الوسائل :
لتحقيق اهدافها تعد الجمعية برنامجها شاملاتعمل على تنفيده بكل الوسائل القانونية المشروعة .
ولها تبعا لدلك ان تنظم المؤتمرات والندوات وتنشر المجلات والجرائد والكتب وتوجه تاسيس هيئات متعددة كما تربط العلاقات وطنيا ودوليا وتعقد التحالفات الضرورية لتنفيد برنامجها وتشكل لجنا وهيئات مرتبطة بها.
*الفصل السادس : هياكل الجمعية : هياكل الجمعية هي :
-1 الكونكريس اللفدرالي -2 اللمجلس الوطني الفدرالي-3 المكتب السياسي الفدرالي -4 المجالس الجهوية الفدرالية-5-الفروع والدوائر6-الخلايا واللجن.
الكونكريس الوطني الفدرالي :
*الفصل السابع:يعتبرالكونكريس الوطني الفدرالي اعلى هيئة تقديرية على المستوى الوطني . وهو الذي يحدد السياسة العامة للحزب ويصادق على خطة العمل في كل المجالات.
الفصل الثامن :يشكل الكونكريس الوطني الفدرالي من عدد متساو من المؤتمرين المنتخبين على مستوى كل جهة من الجهات الجغرافية الثقافية الاقتصادية على اساس مراعاة المبادئ والاهداف المحددة في هذا القانون.
الفصل التاسع كينعقد الكونكريس الوطني الفدرالي مرة واحدة كل ثلاث سنوات في اطار مؤتمر عادي يقرر ويناقش السياسة العامة والخطط وقضايا التحالفات وقضايا التنظيم والمالية على اثر تقرير ادبي يقدمه الرئيس باسم المكتب وتقرير مالي يقدمه امين المال بنفس الصفة .
الفصل العاشر- يحسم المؤتمر في كل القضايا الخلافية بعد الاستماع الى تقرير لجنة مختصة تتكون من ذوي الاختصاص من الاعضاء في المؤتمر تبعا لطبيعة القضايا المطروحة.
الفصل11 -يقدم التقريران الادبي والمالي وتفتح المناقشة في التقريرين تم تواصل اشغال المؤتمر على شكل اوراش عمل حول خطة العمل والستراتجية السياسية وخطة العمل في المجال التنظيمي والبيان العام للمؤتمر وخطة العمل في المجال المالي والثقافي وخطة العمل في مجال العلاقات والداخلية والخارجية مع مراعاة كل المعنيين بالحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية .
الفصل 12-للمؤتمر الوطني ان ينظر في مختلف القضايا بناء على جدول الاعمال الدي يقرره, بما في دلك تعديل القانون الاساسي الفصل 13- ينتخب الكونكريس الوطني الفدرالي مجلسا فدراليا بالاقتراع السري الذي ينتخب المكتب السياسي بنفس الطريقة .
الفصل 13ينعقد المؤتمر بناء على دعوة من المكتب السياسي الفدرالي او بقرار من المجلس الوطني واستثناء بناء على طلب جهتين على الاقل المجلس الوطني الفدرالي اوستة فروع من جهات متعددة.
الفصل 14يتكون المجلس الوطني الفدرالي من عدد من الاعضاء يتراوح بين واحد وعشرين الى 45 عضوا ممثلين بالتساوي بكل الجهات المنظمة في الحزب.
الفصل 15يجتمع المجلس الفدرالي مرتين في السنة على الاقل وهو الذي يسهر على متابعة الخطط السياسية والتنظيمية والثقافية ومافي الخطط فيما بين المؤتمرين .
الفصل 16- تقدم في كل دورات المجلس الوطني تقارير حول تنفيذ الخطط المقررة من طرف الكونكريس.
الفصل 17-ينعقد المجلس الوطني على شكل مجلس تاديبي كلما تعلق الامر باحد اعضائه او اعضاء المكتب الفدرالي .
المكتب السياسي الفدرالي:
الفصل 18-يتكون المكتب السياسي الفدرالي من عدد يتراوح مابين تسعة وواحد وعشرين عضوا ينتخبون من طرف المجلس الوطني الفدرالي من اجل تحمل مهام الرئاسة ونواب للرئيس مكلفين بمهام في مجالات التنظيم والعلاقات الداخلية والعلاقات الخارجية والسياسية الثقافية واللغوية وحقوق الانسان والسياسية الاقتصادية والاجتماعية بالاضافة الى امين للمال ونائبه ومكلفين بمهام في مختلف القطاعات ’ ويمكن للمكتب السياسي الفدرالي ان يستعين بلجن مختصة لانجاز وتنفيذ مهام وبرامج.
الفصل 19-يكون من بين اعضاء المكتب السياسي بالضرورة :
1-الرئيس ونائبه -2أمين المال .3نائبه.4- نائب الرئيس المكلف بالحريات العامة وحقوق الانسان
5-نائب الرئيس المكلف بالشؤون الثقافية 6- نائب الرئيس المكلف بالشؤون التنظيمية
7- نائب الرئيس المكلف بالشؤون الاقتصادية 8- نائب الرئيس المكلف بالشؤون الاجتماعية
9- نائب الرئيس المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات العامة .
ب -يقوم المكتب التنفيدي بتنفيد قرارات الجمعية ويهئ اجتماعات اللجنة المركزية ويسهر على حسن سير عمل الجمعية .
ج -يهئ كل نائب مشروعا للتقرير في مجال تكليفه ويوجهه للفروع لمناقشته ويقدمه للجنة المركزية للدراسة .

المجلس الجهوي الفدرالي:
الفصل 20-يتكون المجلس الجهوي الفدرالي من الاعضاء المتواجدين في الجهة او من يمثلهم بعد تاسيس الفروع.
الفصل21-ينعقد المجلس الجهوي الفدرالي مرتين في السنة على الاقل ويحضر فيه الاعضاء او ممثلون منتخبون بعد تاسيس الفروع تبعا للنظام الداخلي.
فروع الحزب الفدرالي الديموقراطي:
الفصل22-يمكن تاسيس فرع للحزب الديموقراطي الفدرالي في كل دائرة ادارية ويسمى " دائرة " لو بمدينة وسمي فرعا بمجرد ما يصل عدد اعضاء الحزب فيها الى واحد وعشرين عضوا داخل المغرب او خارجه تبعا لتواجد لاعضاء .
الفصل 23-يتم تاسيس الفروع على اساس الاقتناع بمبادئ الحزب واهدافه وبمجرد مايصل عدد الاعضاء الى واحد وعشرين عضوا توجه لائحة الاعضاء بصفاتهم وعناوينهم والهاتف والايمايل الى المكتب السياسي الفدرالي مع طلب من اجل تاسيس الفرع.
الفصل 23-يمكن لفرع واحد ان يغطي عدة دوائر في افق الشهر على تاسيس فرع في كل دائرة.
الفصل24-يتكون كل فرع من المكتب(سبعة اعضاء على الاقل) والمجلس العام للدوائر او جمع عام للفرع اذا كان مركزا على دائرة واحدة .
الفصل25-ينضم كل فرع الى المجلس الجهوي الفدرالي تلقائيا بمجرد تاسيسه بواسطة من يمثله.
الخلايــــــــــــــــا :
الفصل26- يقوم كل عضو من اعضاء الحزب الفدرالي الديموقراطي بتاسيس خلية او عدة خلايا في دائرته السكنية او مجاله المهني وتتكون الخلية من ثلاثة اعضاء على الاقل او عشرة اعضاء على الاكثر يكون لها رئيس وامين المال ويستحسن اجتماعها مرة واحدة كل اسبوع.
الفصل 27-يكون من مهام اعضاء الخلية العمل على التوسع التنظيمي والتحسيس السياسي والحقوقي والثقافي والديموقراطي ’ويمكن للخلية ان تعمل على تاسيس فرع او عدة فروع في الجهة او في المدن على مستوى الدوائر.وتعمل الخلية في كل المجالات بواسطة تشكيل لجن يكون اعضاء الخلية مسؤولين مباشرين عليها او مشرفين على عملها في كل المجالات والقطاعات.
العضوية العملية والعضوية الشرفية :
الفصل 28-لحزب الفدرالي الديموقراطي مفتوح لكل المغاربة ذكورا واناثا بدون أي تمييز بسبب الجنس او اللغة او العرق او الدين او الاصل الاجتماعي او القومي.
الفصل29-يمكن لكل مغربي او مغربية لاتمنعه القوانين الجاري بها العمل ان يكون عضوا بعد استيفائه شروط العضوية في هذه الجمعية .
الفصل28-يشترط للعضوية في هذه الجمعية:
-ان ي(ت)كون مغربيا ذكرا اوانثى.
- الموافقة على مبادئ واهداف الحزب الديموقراطي الفدرالي بعد ان يكون على علم كامل بها .
- تقديم طلب عضوية الى احدى الهيئات المختصة في التنظيم
- اداء الاشتراك المحدد من طرف المكتب .
-صدور قرار بالموافقة وتسليم البطاقة من طرف احدى هيئات التنظيم المختصة .
ويجب ان يتركز عمل العضو على الدائرة الانتخابية او البرلمانية او على القطاع المهني او اخد القطاعات الاخرى الديناميكية داخل المجتمع
الفصل29-بخصوص العضوية الشرفية فانها تمنح بقرار من احدى الهيئات المختصة اعلاه لكل مواطن او مواطنة مغربية في الداخل والخارج يقدم خدمة خاصة للحزب الفدرالي الديموقراطي واهدافه ومبادئه.
التاديب في حالة الخروج عن مبادئ واهداف الجمعية.
الفصل 30-يختص المكتب السياسي والمجالس الجهوية ومكاتب الفروع في توجيه التنبيه الاولي ثم الانذار ثم التوقيف لمدة لاتتجاوز ستة اشهر في حالة ارتكاب خطا يمس مباشرة بمبادئ الجمعية اواهدافها من طرف احد اعضاء الهيئات المذكورة او احد المجالس او الفروع بعد ان يتم الاستماع الى المعني بالامر ان كان فردا اولمسؤول المجلس او مسؤول الفرع امام الهيئة الاعلى.
الفصل31-يستعيد المعني بالامر كل حقوقه مالم تقرر الهيئة التي اصدرت قرار التوقيف بعد احترام تتابع درجات التاديب احالته على اللجنة التاديبية التي تتكون من خمسة اعضاء مختصين منبثقين عن الكونكريس الوطني او المجلس الجهوي او الجمع العم للفرع.
العلاقة مع الجمعيات والمجتمع المدني:
الفصل 32-يمكن لاعضاء الحزب ان يعملوا في كل المجالات المهنية وغيرها كما يمكنهم ان يبادرو بخلق تنظيمات مدنية ونقابية وثقافية .

A suivre

 

[Agrawal]

مالية الجمعية:
*الفصل 32-تتكون مالية الحزب من :
1 -واجبات اشتراك اعضائها ومساهماتهم .
- 2كل الاموال المسموح بها قانونا.
*الفصل 33: لايمكن حل هده الجمعية الا بقرار ثلثي الجمعية ..بقية القرارات بالاغلبية المطلقة لاعضاء الكونكريس الوطني الذي يعين في هذه الحالة مصفيا اولجنة تصفية تحيل اموالها على هيئة مماثلة في المبادئ والاهداف.


اي افق للحركة السياسية الامازيغية
الافق الديموقراطي الفدرالي للمغرب
من اجل تنظيم سياسي فيدرالي منبثق من تاريخ الشعوب الاصلية في شمال افريقيا

1- لو نظرنا لتاريخنا تاريخ الشعوب الاصلية في شمال افريقيا لوجدناه ذا اسس فدرالية ولو تطلعنا لمستقبلنا لتامين الحرية والوحدة والسلام لفعلناه في افق فيدرالي.
ولو راجعنا المبادئ التي كانت لها الاولوية في حياة الشعوب الاصلية في شمال افريقيا لوجدنا انها هي ( التداول – الحرية – الفدرالية – الحق في تقرير المصير – الوحدة والسيادة على الاراضي والاقاليم و الموارد .
اسس الفدرالية في تاريخنا :

2- اما الاسس الفدرالية في ماضينا فتجدها لازالت حية في القبائل والجماعات الاصلية التي تسيرها القوانين الامازيغية او القوانين العرفية كما يحلو للبعض ان يسميها فهي منظمة تنتظيما فيدراليا تتمتع فيه كل قبيلة او جماعة اصلية بشخصية خاصة بها وفي الكثير من الاحيان قوانين خاصة بها كما الكانتونات السويسرية المنضمة في اتحاد فدرالي.
3- فلكل قبيلة او جماعة اصلية اراضيها او اقاليمها وغاباتها ومياهها وفضاؤهاها ومواردها الطبيعية الخاصة بها والتي تمارس عليها سيادتها كاملة في اطار قوانين وحدود معترف بها من طرف كل القبائل والجماعات الاصلية المجاورة . هذا هو الاساس الاول للفدرالية .
4- وتمارس كل قبيلة او جماعة اصلية سيادتها كاملة على اراضيها واقاليمها وغاباتها ومواردها الطبيعية في اطار الحفاظ عليها وعدم ال التفريط فيها وهي سيادة يعترف بها كل القبائل المجاورة .
وهذا هو الاساس الثاني الفدرالي :
5- وتشكل كل قبيلة او جماعة اصلية مؤسسات ينتخبها مجموع السكان في اطار تمثيل للاسر والمجموعات تنتخب في اطار ديموقراطي بتمثيلية وهذا هو الاساس الثالث للفدرالية.
6- وتعمل مجموعة من القبائل او الجماعات على تشكيل اتحادات او تحالفات من اجل تحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية والثقافية وضمانة هويتها وحدودها ومواردها ومؤسساتها وهو مايؤدي الى تشكيل هيئات عليا تسمح لهذه القبائل والجماعات بالحياة في اطار اوسع قد يسمى الكونفدرالية تتمتع في كل بكامل سيادتها وتتوحد من اجل امور محددة تتعلق بالدفاع بامور اخرى وهذا هو الاساس لواقع للفدرالية .
المبادئ المعتمدة للفدرالية في تاريخنا :
7- لم تكن تلك الاسس لتقوم بدون مبادئ مرتبطة بحماية كرامة الانسان والحق في تقرير المصير وحماية الحرية واستمرار المؤسسات والهوية الثقافية وحماية الاراضي والاقاليم والموارد الطبيعية وهو ما جعلنا نجد ديموقراطية متقدمة ومحددة في تاريخها لو تم تطويرها لكنا حاليا نعيش كما الكانتونات السويسرية التي تطورت من وضع مشابه لتاريخنا .
احترام الحق في الحياة :
8- فاول المبادئ الاساسية التي نجدها في القوانين الامازيغية احترام الانسان من خلال احترام الحق في الحياة ، فالقوانين الامازيغية لا تمارس فيها عقوبة الاعدام واقصى عقوبة في هذه القوانين هي " النفي ".
احترام كرامة الانسان :
9- والمبدأ الثاني يتمثل في احترام الكرامة الانسانية من خلال احترام " جسم الانسان "الذي لا يعاقب بالتعذيب او غيره من الاساليب الحاطة بكرامة الانسان ونجد في القوانين الامازيغية " ان العقوبات المالية " هي الوحيدة التي تمارس في حالة ارتكاب جنح او جنايات ولا تمارس اية عقوبات بدنية .
- المشاركـــــــة :
10- والمبدأ الثالث الذي نجده في القوانين الامازيغية هو مبدأ " المشاركة " حيث نجد ان كل الاسر والمجموعات تنتخب من يمثلها في اطار ديموقراطية كان يمكن للمراة ان تصل فيها الى ان تكون ملكة ( تيهيا " قبل الفتح الاسلامي ) وديموقراطية محددة بعد ذلك .
التداول :
11- والمبدأ الرابع الذي نجده في القوانين الامازيغية هو مبدأ التداول " حيث نجد ان كل المؤسسات الامازيغية ملزمة بتغيير اعضائها دوريا بالانتخاب واحيانا لاتتجاوز المدة سنة واحدة ( ولاتزال الجماعات الاصلية وهي غير الجماعات المحلية ) في المغرب تمارس بعض هذه القوانين وان كانت قد شوهتها ممارسات وزارات الداخلية بتعيين النواب .
12- والمبدأ الخامس الذي نجده في اطار القوانين الامازيغية هو الحق في تقرير المصير الذي تمارسه ليس فقط كل قبيلة داخل مجالها الترابي الجغرافي بل كل مجموعة داخل القبيلة نفسها حيث ان القبيلة التي تمارس حقها في تقرير المصير باستمرار من خلال الانتخابات والتداول لاتعرقل ممارسة هذا الحق لكل مجموعة بشرية حيث تمارس هذه حقها كاملا في مجالها الجغرافي مهما كان صغيرا مع التزامها بالوحدة داخل القبيلة او االفدرالية اوالاتحاد الكونفدرالي .
التضامن :
13- واخيرا فاننا نجد مبدأ التضامن الذي نجده في القوانين الامازيغية من خلال تنفيذ عقوبة " ازواك ) او النفي وهي اقصى عقوبة ، حيث ان القبائل الاخرى التي ينفي اليها القاتل مثلا تلتزم بحمايته وتقديم العون الانساني له في اطار الاحترام الكامل . كما ان عائلة " القاتل " لا تعاقب بشكل جماعي بل يستمر بقية اعضائها في ممارسة حقوقهم داخل الجماعة بدون تمييز ،
اللاتيكية :
14- ومن بين المبادئ التي نجدها في تاريخنا مبدأ اللاتكية او فصل الدين عن السياسة والذي تمارسه القبائل الامازيغية في اخضاع " الشرع " او"الفقيه- الامام" للقوانين الامازيغية. ومااخضاع الفقيه ، او الامام او الطالب لقرار " اينفلاس " الذين ينتخبون الاشكلا متقدما لممارسة مبداء اللائكية. اما الفقيه او الطالب فانه يعين او يؤجر خدماته ثم يعزل بقرار لها ويقوم بمهام دينية دون المهام السياسية كل ذالك من اجل:
15- لاستبدال الديكتاتورية بالديموقراطية :
16- لاستبدال البروقراطية بالمشاركة :
17- لاستبدال الخلود من المناصب ( بالتداول )
18- لاستبدال احتكار السلطة باقتسام السلطة
19- لاستبدال احتكار الثروة باقتسام الثروة
20- لاستبدال الاهانة بالكرامة
21- لاحتكار الاستبدا بالسيادة على الاراضي والاقاليم والموارد الطبيعية على المستويات المحلية والجهوية والوطنية
22- لاستبدال القمع بالحرية
23- لاستبدال الاستلاب بالتفتح
24- لاستبدال الاصولية الدولتية باللائكية
23- لاستبدال التعدد الشكلي بالتعدد الحقيقي .
للمستقبل: نظام ديموقراطي فيدرالي :
26- لايمكن ان نتقدم نحو النظام الديموقراطي الفدرالي الا ببناء حركة ديموقراطية فيدرالية على شكل تنظيم سياسي .
27- العولمة مدمرة ولاستيعابها ومواجهتها لابد حركة فيدرالية تمكن الشعب من ممارسة الحق في تقرير المصير على كل المستويات وفغي اطار الوحدة الوطنية .
28- لااقتسام السلطة لابد من حركة فدرالية
29- لاقتسام الثروة لابد من حركة فدرالية
30- لبناء القيم المشتركة لابد من حركة فدرالية .





ضرورة خلق تنظيم سياسي فدرالي لبناء القيم المشتركة
والانتقال الى مجتمع ديموقراطي تكون فيه السلطة والثروة مقتسمة

- لا مجتمع ديموقراطي بدون قيم مشتركة ولا مجتمع ديموقراطي بقيم مفروضة القيم المشتركة مصدرها الكرامة الانسانية الفردية والجماعية وتنبني من خلال المشاركة في الحياة السياسية في العمل في التخطيط في البلورة في اتخاد القرارات وفي مسلسل التنفيذ وفي اقتسام النتائج الايجابية . التجربة الانسانية العالمية تؤكد القيم المشتركة .
- القيم والمبادئ التي في الجزء الاول والتي تشكل جزءا من تاريخنا قيم الحرية – التداول احترام الحياة –احترام الكرامة الانسانية - المشاركة – والفدرالية واللائكية " لاتنعكس في القيم السائدة حاليا وهو ما يجعل المجتمع الحالي ( والنظام الحالي نظاما غير ديموقراطي ).
- هذه القيم المنبثقة من تاريخنا العريق و المجسدة في بعض الممارسات التي لايزال بعضها قائما لم تنعكس في القيم المشتركة بل كرست في الكثير من الاحيان القيم المضادة والتي مصدرها الاستبعاد الفردي والجماعي التي تم بناؤها على اساس " الفتح " و الاستعمار " وهو الاساس الذي انتج قيم الاحادية – والاستبداد واحتكار القرار واحتكار الثروة والموارد الموجود ،
- ان الاسباب العميقة لعدم انعكاس القيم الايجابية في تاريخنا على مستوى " القيم السائدة ناتجة بالدرجة الاولى عن الاقصاء من المشاركة بسبب طبيعة الوقائع المؤسسة للقيم السائدة ومصادرها .

- ان بناء القيم المشتركة التي تحترم الكرامة الانسانية وتمكننا من بناء مجتمع ديموقراطي - تستلزم المشاركة والعمل السياسي لتغيير الوضعية الراهنة وذلك من خلال بناء تنظيم ديموقراطي

 

[aksel]

Projet de statut constitutif du Parti démocratique fédéral, pour une participation au pouvoir, richesses et les valeurs.

Article 1: constitution, date, constitution d'une formationpolitique entreresponsables et adhérents selon le dahir relatif à la formation et constitution des partis politiques, ouvert à tous les marocains, hommes et femmes, accordant la priorité aux jeunes dans le cadre de l'égalité et selon les articles nationaux des Droits de l'Homme
Art 2: nom et siège: ce front porte le nom " front culturelle démocratique et fédéral, parti démocratique fédéraliste", ou " front démocratique pour une participation au pouvoir, richesses et valeurs, siège à,changement sous simple décision du bureau politique fédéraliste
Art 3: les objectifs: " pour un partage des pouvoirs, richesses et valeurs", cette formation a pour objectifs ce qui suit:
1: Réalisation complète de la participation dans la vie culturelle pour tous les citoyens marocains sans aucune distinction à cause de la langue, du sexe, de l'origine ethnique, religion ou autre.
2/Réalisation de la participation totale dans la vie politique et travailler pour garantir la pratique de ce droit pour tous les membres et associations sans aucune distinction.
3/ L'acceptation des dimensions identitaires plurielles du maroc et de la diversité linguistique et culturelle, etla reconnaissance constitutionnelle de la langue tamazighte comme langue officielle dans le cadre de l'égalité entre elle et la langue arabe.
4/ Garantir les libertés démocratiques dans les domaines culturelle, politique et syndicale, à l'instar de la liberté d'association et la liberté de conscience.
5/ Réalisation de l'égalité entière entre les sexes dans les droits civiques et les droits politiques selon les accords internationaux relatifs aux Droits de l'Homme.
6/ Oeuvrer pour asseoir les bases d'une société démocratique dans un Etat de droit et juridique selon le respect de la séparation des pouvoirs.
7/ Réalisation de la participation totale des citoyens et citoyennes dans la vieéconomique de la société.
8/ Défence et protection del'environnement et son équilibre selonle respect total de l'article 8 des accords internationaux relatifs àl'Environnement.
9/ oeuvrer pour la propagation de la culture de la tolérance et de l'égalité des droits entre hommes et femmes et bannir toute forme de " chauvinisme" ou de préférence raciale.
10/ oeuvrer pour la mise en pratique de toutes les déclarations et accords nationaux concernant les Droits de l'Homme et Droits des Peuples, comme l'accord 169 et la déclaration générale concernant les droits des peuples autochtones.
ARTICLE 4: les principes
l'association pratique son action dans tous les domaines seon les pricipes suivants:
1.le pragmatisme ( la raison ),2. l'égalité,3. la démocratie,4. la liberté,5. la tolérance,6. le libéralisme, 7.le respect mutuel.
ARTICLE 5:LES MOYENS:
Pour concrétiser ses objectifs l'association considère son programme global et s'applique àle mettre en oeuvre selon tous les moyens légaux et juridiques. A elle d'organiser des congrès, conférences, de publier magazines, journaux et livres, d'organiser la formation des commissions diverses, comme nouer des liens nationaux et internationaux et contracter des alliances nécessaires pour faire aboutir son programme, ainsi que constituer des délégations et comités reliés à elle.
ARTICLE 6: forme de l'association: les structure de l'association sont: 1; le congrès fédéral, 2; l'assemblée fédérale nationale, 3; le bureau politique fédéral,4; les assemblées régionales fédérales;5 ; les secteurs et cercles;6, les cellules et comités.
ARTICLE 7: le Congrès national est la plus haute instance décisionnelle sur le plan national. C'est lui qui décidela politiquegénéral du parti et donne son accord pour la stratégie d'action dans tous les domaines.
ARTICLE 8:Le Congrès national fédéral est constitué d'un nombre égal de représentants et élus dans tous les secteurs géographiques, culturels et économiques selonle respect des principes et des objectifs arr^éts dans ce statut.
ARTICLE 9: le Congrès national fédéral tient réunion une fois tous les trois ans dans le cadre d'une Assemblée nationale, où il décide et discute de la politique générale et des stratégies, affaires d'alliances et sujets constititionnels et financiers selon un exposé " littéraire" présenté par le président au nom du Bureau et un compte rendu financier présenté parle Trésorier de la même façon.
ARTICLE 10: le Congrès donne son avis dans tous les sujets conflictuels après l'audition de l'avis d' une commission spécialisée constituée de spécialistesparmi les membres du congrès selon la nature des affaires traitées.
ARTICLE 11/

( etc, etc... il faut être maso ou sacrément motivé pour continuer la traduction de pareils rapports... J'exige une rémunération ... ou un poste digne de mes compétences, si vous désirez connaître la suite. )

 

[Agrawal]

Azul Aksel.
Meqqar gh-a aqragh Taarabt ar sers ettaragh, tanemmirt nek.
Ad zseregh igh ufigh assaghul (Traduction) n w-arra yann s Tafaransist, ad et en azenegh.

 

[Faska]

Communiqué de l'organisation Tamaynut ( au sujet de la relation entre le culturel et le politique ).




بيان منظمة تاماينوت
بشان العلاقة بين الثقافي والسياسي




ان المكتب الوطني المنعقد في اجتماعه يوم 10/ يونيو 2006،
وبعد دراسته لمختلف القضايا المثارة على المستوى الداخلي اوعلى اعمدة الصحف وعلى الخصوص منها وجهات النظر المتعددة حول االعلاقة بين الثقافي والسياسي وحول سير هيئاتها المنتخبة ،
وبعد تبادل وجهات النظر بشان مختلف القضايا على المستويات المختلفة والاخذ بعين الاعتبار للمعطيات المحلية والوطنية والاقليمية والدولية يؤكد على مايلي :
اولا : ان منظمة تاماينوت اعتمدت كمرجعية اساسية لها الاعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تجعل من الانسان وسعادة الانسان الغاية الرئيسية في كل اعمالها ، وتبعا لذلك فان الثقافة تفهم داخل منظمتنا تبعا للتعريف العالمي للثقافة الوارد في الاعلان العالمي بشأن السياسات الثقافية ، وهو تعريف يجعل السياسة جزء من الثقافة.
ثانيا : ان استراتجية العمل بجناحين ثقافي وسياسي كانت موضوع نقاشات واسعة في منظمتنا وداخل كل مكونات الحركة الامازيغية منذ سنة 1996 ولم يكن من الغرابة اطلاقا بالنسبة للمناضلين وللمجلس الوطني ان يعقد المؤتمر التاسع تحت شعار من اجل مغرب ديموقراطي فدرالي .
ثالثا :ان منظمة تاماينوت مقتنعة تماما من خلال مبادئها واهدافها و شعاراتها واعمالها ومرجعيتهاان الوضوح الاستراتيجي يفرض تعزيز استراتيجية العمل بجناحين ثقافي وسياسي والتي عقدت هي وفروعها في مختلف مناطق المغرب الكثير من الندوات لتوضيح اهميتها. ان فكرة تحويل منظمة تاماينوت الى حزب سياسي غير واردة اطلاقا ولم تكن موضوع مناقشة في الاجهزة الوطنية على خلاف استراتجية العمل بجناحين ثقافي وسياسي التي كانت موضوع نقاش متواصل بين مناضلي الجمعية منذ حوالي عقد من الزمن وفتحت لائحة للراغبين في التسجيل بلائحة لجنة العمل بجناحين في المؤتمر الاخير للمنظمة.
رابعا : ان منظمة تاماينوت طيلة تاريخها تساند كل المبادرات الايجابية سواء كانت ذات طابع تنظيمي ثقافي اوسياسي وثثمن الايجابي كما تقدم انتقادات بناءة من اجل تحسين وتطوير المبادرات ، سواء بادرت بها اوبادر بها غيرها.وان المبادرات الجديدة في الساحة االمنبثقة بشكل اواخر من الحركة الثقافية الامازيغية والتي تستهدف حسب الاوراق تطوير الفعل الامازيغي بجناحيه الثقافي والسياسي تنظر اليها المنظمة من منظار دورها في تفعيل تاكيد الهوية الثقافية باعتباره اساس التحرر الفردي والجماعي وتفعيل المبادئ الكبرى التى رسخها النضال الديموقراطي للحركة الثقافية الامازيغية .وان المبادرة المتعلقة بانشاء بانشاء الحزب الديموقراطي الفدرالي هي واحدة من الاليات التي تساهم في تاكيد قيم التحرر الفردي والجماعي التي تناضل من اجلها منظمة تاماينوت .

سادسا : واخيرا فان مرجعية المنظمة تضمن الحرية والحق لكل اعضائها في ممارسة الحرية الفكرية الثقافية والسياسية في اطار المبادئ والاهداف التي تجد اساسا لها في ثقافتنا الامازيغية العريقة وفي الاعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وحقوق الشعوب.وفي هذا الاطار فان كل اعضاء المنظمة سواء في اجهزتها المنتخبة اوخارجها لهم الحق في التعبير عن مواقفهم الخاصة كما يشاؤون في ظل احترام القانون الاساسي للمنظمة وقرارات اجهزتها المنتخبة المعتمدة طبقا لمبادئها واهدافها.ويعبر هدا البيان وحده عن موقف المنظمة .
خامسا : ومن جهة اخرى فان القانون الجديد للاحزاب السياسية يشترط لقيام أي تنظيم سياسي الالتزام الفردي بالتاسيس لحوالي ثلاثمائة مؤسس على الاقل . وفي هذا الاطار فان أي مناضل في جمعية تاماينوت له الحق الفردي ان يشارك في التاسيس اولا يشارك كما ان أي عضو من اعضاء المنظمة يبقى له حق العضوية فيها مهما كانت قناعاته او انتماءاته السياسية. وهي تعمل بناء على مبادئها من اجل التحرر الفردي والجماعي .
سادسا: ان منظمة تاماينوت بقدر ما هي حريصة على استقلاليتها عن السلطة و الأحزاب السياسية كما ينص على ذلك قانونها الأساسي فهي منفتحة ومساندة لكل مبادرة ايجابية لتنظيم ثقافي وحقوقي اوسياسي يهدف الى تحقيق مطالب الشعب الامازيغي في العيش في مجتمح حر ديموقراطي وفدرالي يضمن الحياة السعيدة لكل مكوناته في اطار الوحدة الوطنية.



المكتب الوطني


Le bureau national.

 

[U-HAQUN]

Je pense que seuls les partis Amazighs à référentiels islamiques peuvent attirer la foule...si vous persistez dans vôtre délire loin des réalités marocaines, alors le nombre de voix de vôtre parti sera égal au nombre de membres de ce parti....quand allez-vous comprendre?

 

[agerzam]

Ce qu'il faudrait, c'est arrêter de lier tamazight à une idéologie, que ce soit islamiste, laïque ou autre.

Tamazight, c'est une culture, ce n'est pas un programme politique. Elle devrait être présente aussi bien chez les islamistes queles écolos, les communistes, etc etc.

 

[Faska]

Les objectifs du PDF :

1: La réalisation d’une entière participation des citoyens marocains à la vie culturelle de notre pays, sans aucune distinction basée sur la langue, le sexe, l'origine ethnique, l’appartenance religieuse ou autre.

2/La réalisation d’une entière participation des citoyens marocains à la vie politique et travailler pour garantir la pratique de ce droit à tous les individus et groupes, sans aucune distinction.

3/l’acceptation du caractère pluriel de l’identité marocaine et de la diversité linguistique et culturelle de notre pays, ainsi que la reconnaissance constitutionnelle de Tamazight comme langue officielle à côté de la langue arabe.

4/ Garantir les libertés démocratiques dans les domaines culturel, politique et syndical, tout comme la liberté d'association et la liberté de conscience.

5/ La réalisation de l'égalité entière entre les sexes, concernant les droits civiques et politiques, et en conformité avec les accords internationaux relatifs aux Droits de l'Homme.

6/ Oeuvrer pour asseoir les bases d'une société démocratique dans le cadre d’un Etat de droit, selon le respect de la séparation des pouvoirs.

7/ La réalisation de l’entière participation des citoyens et citoyennes à la vie économique du pays.

8/ La défense et la protection de l'environnement et de son équilibre, selon le respect total de l'article 8 des conventions de l'ONU relatives à l'environnement.

9/ Oeuvrer à la propagation des valeurs de tolérance et d'égalité des droits entre hommes et femmes et bannir toute forme d’ethnicisme et de ségrégation raciale.

10/ Oeuvrer à la mise en pratique de toutes les déclarations et accords internationaux relatifs aux droits de l'homme et des peuples, notamment la convention 169 de l’ONU et sa déclaration relative aux droits des peuples autochtones.

 

[Faska]

Je pense que seuls les partis Amazighs à référentiels islamiques peuvent attirer la foule...si vous persistez dans vôtre délire loin des réalités marocaines, alors le nombre de voix de vôtre parti sera égal au nombre de membres de ce parti....quand allez-vous comprendre?

Le combat pour une société démocratique, pluralistes et tolérante, dans notre pays, est un combat qui dépasse et qui englobe à la fois le combat pour la reconnaissance des droits des amazighs.

Sans doute que " les réalités marocaines " d'aujourd'hui sont également dépassées par ce genre de discours avant-gardiste, mais dis-toi bien, Mr U-haqun, que ces idées s'imposeront d'elle-mêmes ... c'est inéluctable !

 

[nsummer]

Je pense que seuls les partis Amazighs à référentiels islamiques peuvent attirer la foule...si vous persistez dans vôtre délire loin des réalités marocaines, alors le nombre de voix de vôtre parti sera égal au nombre de membres de ce parti....quand allez-vous comprendre?

c'est vrai que nous les marocains on a aucun de background politique............