جمعية أزا للثقافة و البيئة أكلميم في 10/12/2005
و التنمية الاجتماعية
شارع مولاي عبد الله
زنقة الشيخ ماء العينين
رقم 29
تقــــــــــــــــــــــــرير
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان اجتمع المكتب المسير لجمعية أزا، و بعد تدارسه للأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية للمجتمع المغربي أصدر التقرير التالي يعلن فيه للرأي العام المحلي و الوطني و الدولي ما يلي:
ل إن مشكل الصحراء الجنوبية الذي عجزت الدولة المغربية عن إيجاد حل له منذ أزيد من ثلاثة عقود عبر كل الوسائل السلمية و عبر الحرب التي دامت أكثر من 15 سنة مع ما يسمى بوليساريو أصبح يؤرق كل المواطنين عبر ربوع المغرب لما يتكبدون من تبعات مادية و نفسية وراء هذا الصراع الذي ما فتئت الدولة المغربية تصفه بالمفتعل، و نود هنا أن ندقق الأمور و نؤكد على أن هذا الصراع ليس مفتعلا بل هو صراع حقيقي خلفته الدولة المغربية بممارساتها اللامسؤولة إلى جانب حزب الاستقلال عندما اختارا حل جيش التحرير قبل أن يستكمل المغرب كامل استقلاله، و ما تزال الدولة المغربية غير جادة في إشراك الفاعلين الحقيقيين العاملين بالميدان و الذين يعرفون طبيعة و حقيقة المشاكل التي يعيشها الصحراويون و طبيعتهم السيكولوجية و مطالبهم الحقيقية لأن دعاة الانفصال اليوم لم يدفعهم إليه إلا الوضع الاجتماعي الذي يعيشه المغرب ككل.
إن الدولة المغربية عبر وزارة الداخلية ظلت مهيمنة على هذا الملف و أبعدت كل القوى الوطنية الحقيقية من الإسهام في حله و في نفس الإطار ظلت تتدخل في الحياة السياسية الداخلية للأحزاب و تشرف على خلق أحزاب لا برامج و لا إيديولوجية لها ، و ظلت تطبخ في الانتخابات و توزع المقاعد في البرلمان و المجالس الجماعية و الإقليمية و الجهوية لصالح من لا يفقهون قي السياسة شيئا و لا هم لهم سوى مراكمة الثروة و الاغتناء الفاحش.
و في هذا الإطار عمقت من مشكل الصحراء بسبب الأعيان و النخبة الانتهازية التي خلقنها.أما إن كان للدولة المغربية نية حقيقية في حل مشكل الصحراء فإن ذلك لن يتم إلا بإعادة الاعتبار للمواطن و للقوى الحقيقية و إشراكها في إيجاد الحل النهائي و السلمي لهذه القضية. أما الارتجالية واللجوء إلى الأميين و الانتهازيين المتواجدين في المجالس المنتخبة زورا و في المجلس الاستشاري لشؤون الصحراء ''المعين'' فإنه لن يزيد الأمور إلا سوءا و تعقيدا. و على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في أي واقع جديد سيخلقه الاستمرار في نفس النهج القديم.
إننا نؤكد أن حل قضية الصحراء لا يمكن أن يكون واقعا إلا حين يوضع في إطاره التاريخي و أن ما يسمى بجبهة البوليساريو لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب ما هي إلا امتداد للمقاومة بالجنوب المغربي. إن مواجهة الحاملين للفكرة الانفصالية بالقمع و السجون لن يزيد إلا من تعاطف السكان و خاصة الشباب منهم لأن هذه الشريحة تعاني البطالة و التهميش و الإقصاء و الأدل على ذلك أن أكلميم المعروفة برفضها للفكرة الانفصالية هي التي أنتج واقعها الاجتماعي المزري انفصاليين مثل علي سالم التامك، و لكي لا يتكرر الأمر و يتوالد الانفصاليون فلابد من تنمية حقيقية للمنطقة و لابد من محاسبة و مقاضاة الذين ابتزوا المال العام و اختلسوه ولازالوا في فعلهم متمادون و لازالوا في نظر الدولة هم الأعيان و ممثلو السكان في حين أن الكل يرفضهم و لا يعترف بهم.
إن أول سؤال يجب طرحه هو تحديد من هو الصحراوي ؟ لأن المعيار الذي ظل إعلام الدولة يكرسه هو تمييز الصحراوي من غيره باللهجة الحسانية و هو مناف للواقع و التاريخ لأن العمود الفقري لساكنة الصحراء هم الأمازيغ كما هو الحال بالنسبة للدولة المغربية ككل. و لأن في الصحراء أمازيغ صحراويين و الروابط بينهم و بين سوس معروفة لأبناء المنطقة . كما أنه لا يمكن اعتبار من ولد و تربى في الصحراء إلا صحراويا. و يجب أن نكرس هذا المفهوم الذي يعتبر المواطنة و يترفع عن القبلية التي يحن المدافعون عنها إلى زمن ''السيبة'' لكن الدولة تسير في الاتجاه المعاكس حتى على المستوى الإعلامي الذي تخدم به الانفصاليين كما هو الحال لقناة العيون.
إن الحكم الذاتي ما لم يدرس بشكل جاد و مسؤول و بإشراك كل القوى الوطنية الحقيقية و إبعاد الانتهازيين لن يكون إلا لصالح الطرح الانفصالي مما يوجب التعامل معه بحذر و في إطار نظرة شمولية للمشاكل التي يتخبط فيها المواطنون في الصحراء الجنوبية، و لا نرغب أن يكون مقترح الحكم الذاتي ارتجاليا مادام المهتمون بالملف هم من عجز عن حله منذ أزيد من ثلاثة عقود و أن الحكم الذاتي الخارج عن نظام فيدرالي مغربي لن يكون محمود العواقب. و أي خطوة يجب التنصيص عليها أولا في دستور ديمقراطي يستفتى فيه الشعب المغربي.
لقد ظل المخزن منذ أزيد من عقد يردد شعار'' الانتقال الديمقراطي''، و في سياقه جاءت حكومة التناوب المزعوم و بعد فشل كل الشعارات المخزنية في حل الأزمة التي تنخر جسد المجتمع المغربي جاء بشعار آخر تحت يافطة التنمية البشرية كتكملة لمهزلة شعار محاربة الفقر و الذي حول المغرب إلى طابور ضخم من المحسنين و المتسولين و للأسف فقد أضحت كل هذه الشعارات عبارة عن نكت يتسلى بها الناس فيما بينهم و يسخرون من سذاجة المخزن الذي يصر على الاستمرار في نفس السياسة التي أفقرت الملايين و رمت بخيرة شبابنا في عرض البحر بعدما يئسوا من الفقر و التهميش و القمع و التسول في وطنهم الذي أهدر كرامتهم الإنسانية. لذلك فعلى الدولة أن تعيد النظر جذريا في سياستها العامة و تعيد الاعتبار للقانون و حقوق الإنسان و الوطن و المواطنين و المؤسسات الدستورية و ذلك ب:
ل محاربة الفساد و المفسدين و إعادة الأموال المنهوبة التي يتمتع بها المفسدون بالداخل و الخارج و لا يمكن أن نتنازل عن مطلب محاكمة كل من تبث تورطه في نهب المال العام و الجميع يعرفهم و هم متواجدون في كل جهات المغرب و لهم مراكز تمكنهم لحد الساعة من الاستمرار في الابتزاز و نهب أموال الشعب في ظل سياسة اللاعقاب التي تنهجها الدولة و التي أدت بالمغرب إلى أن يكون في طليعة الدول الفاسدة (المرتبة 82) .
إن محاربة الفقر لن تكون إلا بالعمل على إقلاع اقتصادي حقيقي و منح فرص حقيقية للاستثمار و التنمية و التخلي عن سياسة الصدقات لأنها لن تزيد الوضع إلا استفحالا و لن تحل مشكلة الفقر .
ل سن سياسة تعليمية تخدم تطور الاقتصاد الوطني بعيدا عن تلك التي تخرج لنا أفواجا من البطاليين يعتبرون بحق ضحية المخزن المغربي، و يجب إنصافهم بإيجاد الشغل الذي يصون و يحفظ لهم كرامتهم.
العمل على إيجاد مؤسسات منتخبة يتواجد بها الفاعلون الحقيقيون الذين يعرفون و لهم الإلمام الكافي بمشاكل و هموم المغاربة عوض الحالية التي يتواجد بها تجار الانتخابات و المفسدون الذين لا هم لهم سوى تحقيق الرفاهية و البذخ المادي على حساب تفقير الملايين و لن يتحقق ذلك إلا بتشديد المراقبة القانونية على هؤلاء أثناء الحملات الانتخابية و بعدها إذا كان للمخزن إرادة حقيقية في محاسبتهم فسيجد أن أغلبهم متورط في نهب المال العام. إن من واجب السلطة المسؤولة في الرباط محاربة الفساد الإداري أولا ، ففي جهة أكلميم- السمارة مثلا ملف الإنعاش الوطني الذي نعرف جميعا كيف تصرف أمواله من طرف المسؤولين حيث توزع ميزانيته فيما بينهم و لصالح عائلاتهم و الأقربين منهم و لذر الرماد في الأعين تستفيد قلة قليلة من الفقراء.
ل إن الدولة تعي كل الوعي وجود نهب مستمر و مفضوح في هذا الملف إلا أنها تغض الطرف عن موظفيها الذين يمارسون تلك الخروقات ضدا على إرادة و مصلحة الفقراء، فكيف للشباب في هذه الربوع ألا يرتمي في أحضان الانفصاليين.
ل إعادة النظر في مشروع قانون الأحزاب لأنه جاء خدمة لتلك الجمعيات المتواجدة داخل المجالس المنتخبة زورا تحت أسماء '' أحزاب سياسية'' لأنها لا تخدم إلا مصالح زعمائها و لأنهم هم أول المتورطين في تبذير المال العام و تمييع الحياة السياسية و العمل الحزبي و لم يأت هذا القانون إلا لسد الطريق أمام القوى الوطنية التي تفكر في تأسيس الأحزاب الحقيقية التي تخدم الصالح العام ببرامجها الطموحة إلى تغيير الوضع الاجتماعي المزري الذي أنتجته الدولة و أحزابها و نعمل على استمراره بالإبقاء على المفسدين و آليات الفساد و ذر الرماد في العيون برفع الشعارات الجوفاء التي مل المغاربة من سماعها .
ل إعادة الاعتبار للجهاز القضائي و تمكينه من الوسائل المادية و البشرية لأنه الأداة الكفيلة بجعل المغرب دول حق و قانون و لن يتم ذلك إلا بجعل هذه المؤسسة نظيفة من المفسدين الذين لا ضمير لهم كما يجب أن يتولى القضاء متابعة ملفات الفساد و حقوق الإنسان بعيدا عن مهازل المصالحة و الإنصاف و غيرها من المؤسسات التي تخلق و يتم التهليل لها إعلاميا لتنتهي كديكورات إلى جانب الجهاز الحكومي العاجز عن حل الأزمة .
ل إننا كجمعية تدافع عن الأمازيغ نؤكد مرة أخرى أن كل المغاربة أمازيغ و نرفض العروبة القسرية المفروضة علينا بشكل ممنهج و ذلك بالعمل الدءوب على أبادتنا لغويا و ثقافيا و تشكيل وعي مزيف لدى شبابنا بكل آليات التشكيل الإيديولوجي الرسمي و شبه الرسمي و لذلك فإننا نطالب القوى الحية في البلاد بمساندتنا لإيقاف هذه الإبادة التي لن ندخر جهدا في محاربتها دفاعا عن كرامتنا الإنسانية.
إدانتنا لحرمان اللغة و الثقافة الأمازيغية من التعليم و الإعلام و الإدارة و محاصرتها حتى في الشارع من العنصريين الرافعين لشعار '' تعريب الشارع و الحياة العامة'' و يكفي هذا الشعار ليدل على العنصرية التي ذهبنا ضحيتها منذ ظهور ما يسمى بالحركة الوطنية.
ل إدانتنا لتهميش الأمازيغ و حرمانهم من التنمية كما هو الحال في الريف و أيت باعمران القبيلة الصحراوية الوحيدة التي لم تستفيد مما استفادت منه بقية قبائل الصحراء رغم تاريخها البطولي .
إدانتنا لمنع الأمازيغ في اختيار أسماء أبنائهم و كذلك تعريب أسماء الأماكن سيرا على خطة العنصريين الذين لا يدخرون جهدا في تحقيرنا و نعتنا بالبربر و البرابرة.
ل رفضنا انخراط الدولة في المنتديات العروبية بقرارات فردية و تقديم الأمازيغ على أنهم أقلية الأقليات في المغرب و ما نشرة اللهجات الفولكلورية إلا وجه لتلك السياسة العروبية العنصرية.
ل مطالبتنا بالإقرار بأمازيغية الشعب المغربي قاطبة و التنصيص على ذلك في دستور البلاد.
ل مطالبتنا بتنمية المناطق الأمازيغية اقتصاديا و إعادة الاعتبار لساكنتها و اعتراف الدولة بمسؤوليتها في الجرائم التي ارتكبتها في الريف خلال سنوات 1958 و 1959 .
و في الختام نجدد تضامننا مع القوى الوطنية الحقيقية التي تناضل من أجل العدالة و المساواة و حقوق الإنسان،ى و نشيد باستمرارهم في فضح الفساد المالي و الإداري للدولة و العنصرية التي تمارسها في حق الأمازيغ.
- توضيح
و نعني بالمناطق الأمازيغية تلك الأكثر تهميشا و التي لازالت لديها المناعة المكتسبة ضد وباء التعريب لأن المغرب أمازيغي لسانا و إنسانا و أرضا و لو كره العروبيون..
عن المكتب المسير للجمعية
***************
و التنمية الاجتماعية
شارع مولاي عبد الله
زنقة الشيخ ماء العينين
رقم 29
تقــــــــــــــــــــــــرير
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان اجتمع المكتب المسير لجمعية أزا، و بعد تدارسه للأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية للمجتمع المغربي أصدر التقرير التالي يعلن فيه للرأي العام المحلي و الوطني و الدولي ما يلي:
ل إن مشكل الصحراء الجنوبية الذي عجزت الدولة المغربية عن إيجاد حل له منذ أزيد من ثلاثة عقود عبر كل الوسائل السلمية و عبر الحرب التي دامت أكثر من 15 سنة مع ما يسمى بوليساريو أصبح يؤرق كل المواطنين عبر ربوع المغرب لما يتكبدون من تبعات مادية و نفسية وراء هذا الصراع الذي ما فتئت الدولة المغربية تصفه بالمفتعل، و نود هنا أن ندقق الأمور و نؤكد على أن هذا الصراع ليس مفتعلا بل هو صراع حقيقي خلفته الدولة المغربية بممارساتها اللامسؤولة إلى جانب حزب الاستقلال عندما اختارا حل جيش التحرير قبل أن يستكمل المغرب كامل استقلاله، و ما تزال الدولة المغربية غير جادة في إشراك الفاعلين الحقيقيين العاملين بالميدان و الذين يعرفون طبيعة و حقيقة المشاكل التي يعيشها الصحراويون و طبيعتهم السيكولوجية و مطالبهم الحقيقية لأن دعاة الانفصال اليوم لم يدفعهم إليه إلا الوضع الاجتماعي الذي يعيشه المغرب ككل.
إن الدولة المغربية عبر وزارة الداخلية ظلت مهيمنة على هذا الملف و أبعدت كل القوى الوطنية الحقيقية من الإسهام في حله و في نفس الإطار ظلت تتدخل في الحياة السياسية الداخلية للأحزاب و تشرف على خلق أحزاب لا برامج و لا إيديولوجية لها ، و ظلت تطبخ في الانتخابات و توزع المقاعد في البرلمان و المجالس الجماعية و الإقليمية و الجهوية لصالح من لا يفقهون قي السياسة شيئا و لا هم لهم سوى مراكمة الثروة و الاغتناء الفاحش.
و في هذا الإطار عمقت من مشكل الصحراء بسبب الأعيان و النخبة الانتهازية التي خلقنها.أما إن كان للدولة المغربية نية حقيقية في حل مشكل الصحراء فإن ذلك لن يتم إلا بإعادة الاعتبار للمواطن و للقوى الحقيقية و إشراكها في إيجاد الحل النهائي و السلمي لهذه القضية. أما الارتجالية واللجوء إلى الأميين و الانتهازيين المتواجدين في المجالس المنتخبة زورا و في المجلس الاستشاري لشؤون الصحراء ''المعين'' فإنه لن يزيد الأمور إلا سوءا و تعقيدا. و على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في أي واقع جديد سيخلقه الاستمرار في نفس النهج القديم.
إننا نؤكد أن حل قضية الصحراء لا يمكن أن يكون واقعا إلا حين يوضع في إطاره التاريخي و أن ما يسمى بجبهة البوليساريو لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب ما هي إلا امتداد للمقاومة بالجنوب المغربي. إن مواجهة الحاملين للفكرة الانفصالية بالقمع و السجون لن يزيد إلا من تعاطف السكان و خاصة الشباب منهم لأن هذه الشريحة تعاني البطالة و التهميش و الإقصاء و الأدل على ذلك أن أكلميم المعروفة برفضها للفكرة الانفصالية هي التي أنتج واقعها الاجتماعي المزري انفصاليين مثل علي سالم التامك، و لكي لا يتكرر الأمر و يتوالد الانفصاليون فلابد من تنمية حقيقية للمنطقة و لابد من محاسبة و مقاضاة الذين ابتزوا المال العام و اختلسوه ولازالوا في فعلهم متمادون و لازالوا في نظر الدولة هم الأعيان و ممثلو السكان في حين أن الكل يرفضهم و لا يعترف بهم.
إن أول سؤال يجب طرحه هو تحديد من هو الصحراوي ؟ لأن المعيار الذي ظل إعلام الدولة يكرسه هو تمييز الصحراوي من غيره باللهجة الحسانية و هو مناف للواقع و التاريخ لأن العمود الفقري لساكنة الصحراء هم الأمازيغ كما هو الحال بالنسبة للدولة المغربية ككل. و لأن في الصحراء أمازيغ صحراويين و الروابط بينهم و بين سوس معروفة لأبناء المنطقة . كما أنه لا يمكن اعتبار من ولد و تربى في الصحراء إلا صحراويا. و يجب أن نكرس هذا المفهوم الذي يعتبر المواطنة و يترفع عن القبلية التي يحن المدافعون عنها إلى زمن ''السيبة'' لكن الدولة تسير في الاتجاه المعاكس حتى على المستوى الإعلامي الذي تخدم به الانفصاليين كما هو الحال لقناة العيون.
إن الحكم الذاتي ما لم يدرس بشكل جاد و مسؤول و بإشراك كل القوى الوطنية الحقيقية و إبعاد الانتهازيين لن يكون إلا لصالح الطرح الانفصالي مما يوجب التعامل معه بحذر و في إطار نظرة شمولية للمشاكل التي يتخبط فيها المواطنون في الصحراء الجنوبية، و لا نرغب أن يكون مقترح الحكم الذاتي ارتجاليا مادام المهتمون بالملف هم من عجز عن حله منذ أزيد من ثلاثة عقود و أن الحكم الذاتي الخارج عن نظام فيدرالي مغربي لن يكون محمود العواقب. و أي خطوة يجب التنصيص عليها أولا في دستور ديمقراطي يستفتى فيه الشعب المغربي.
لقد ظل المخزن منذ أزيد من عقد يردد شعار'' الانتقال الديمقراطي''، و في سياقه جاءت حكومة التناوب المزعوم و بعد فشل كل الشعارات المخزنية في حل الأزمة التي تنخر جسد المجتمع المغربي جاء بشعار آخر تحت يافطة التنمية البشرية كتكملة لمهزلة شعار محاربة الفقر و الذي حول المغرب إلى طابور ضخم من المحسنين و المتسولين و للأسف فقد أضحت كل هذه الشعارات عبارة عن نكت يتسلى بها الناس فيما بينهم و يسخرون من سذاجة المخزن الذي يصر على الاستمرار في نفس السياسة التي أفقرت الملايين و رمت بخيرة شبابنا في عرض البحر بعدما يئسوا من الفقر و التهميش و القمع و التسول في وطنهم الذي أهدر كرامتهم الإنسانية. لذلك فعلى الدولة أن تعيد النظر جذريا في سياستها العامة و تعيد الاعتبار للقانون و حقوق الإنسان و الوطن و المواطنين و المؤسسات الدستورية و ذلك ب:
ل محاربة الفساد و المفسدين و إعادة الأموال المنهوبة التي يتمتع بها المفسدون بالداخل و الخارج و لا يمكن أن نتنازل عن مطلب محاكمة كل من تبث تورطه في نهب المال العام و الجميع يعرفهم و هم متواجدون في كل جهات المغرب و لهم مراكز تمكنهم لحد الساعة من الاستمرار في الابتزاز و نهب أموال الشعب في ظل سياسة اللاعقاب التي تنهجها الدولة و التي أدت بالمغرب إلى أن يكون في طليعة الدول الفاسدة (المرتبة 82) .
إن محاربة الفقر لن تكون إلا بالعمل على إقلاع اقتصادي حقيقي و منح فرص حقيقية للاستثمار و التنمية و التخلي عن سياسة الصدقات لأنها لن تزيد الوضع إلا استفحالا و لن تحل مشكلة الفقر .
ل سن سياسة تعليمية تخدم تطور الاقتصاد الوطني بعيدا عن تلك التي تخرج لنا أفواجا من البطاليين يعتبرون بحق ضحية المخزن المغربي، و يجب إنصافهم بإيجاد الشغل الذي يصون و يحفظ لهم كرامتهم.
العمل على إيجاد مؤسسات منتخبة يتواجد بها الفاعلون الحقيقيون الذين يعرفون و لهم الإلمام الكافي بمشاكل و هموم المغاربة عوض الحالية التي يتواجد بها تجار الانتخابات و المفسدون الذين لا هم لهم سوى تحقيق الرفاهية و البذخ المادي على حساب تفقير الملايين و لن يتحقق ذلك إلا بتشديد المراقبة القانونية على هؤلاء أثناء الحملات الانتخابية و بعدها إذا كان للمخزن إرادة حقيقية في محاسبتهم فسيجد أن أغلبهم متورط في نهب المال العام. إن من واجب السلطة المسؤولة في الرباط محاربة الفساد الإداري أولا ، ففي جهة أكلميم- السمارة مثلا ملف الإنعاش الوطني الذي نعرف جميعا كيف تصرف أمواله من طرف المسؤولين حيث توزع ميزانيته فيما بينهم و لصالح عائلاتهم و الأقربين منهم و لذر الرماد في الأعين تستفيد قلة قليلة من الفقراء.
ل إن الدولة تعي كل الوعي وجود نهب مستمر و مفضوح في هذا الملف إلا أنها تغض الطرف عن موظفيها الذين يمارسون تلك الخروقات ضدا على إرادة و مصلحة الفقراء، فكيف للشباب في هذه الربوع ألا يرتمي في أحضان الانفصاليين.
ل إعادة النظر في مشروع قانون الأحزاب لأنه جاء خدمة لتلك الجمعيات المتواجدة داخل المجالس المنتخبة زورا تحت أسماء '' أحزاب سياسية'' لأنها لا تخدم إلا مصالح زعمائها و لأنهم هم أول المتورطين في تبذير المال العام و تمييع الحياة السياسية و العمل الحزبي و لم يأت هذا القانون إلا لسد الطريق أمام القوى الوطنية التي تفكر في تأسيس الأحزاب الحقيقية التي تخدم الصالح العام ببرامجها الطموحة إلى تغيير الوضع الاجتماعي المزري الذي أنتجته الدولة و أحزابها و نعمل على استمراره بالإبقاء على المفسدين و آليات الفساد و ذر الرماد في العيون برفع الشعارات الجوفاء التي مل المغاربة من سماعها .
ل إعادة الاعتبار للجهاز القضائي و تمكينه من الوسائل المادية و البشرية لأنه الأداة الكفيلة بجعل المغرب دول حق و قانون و لن يتم ذلك إلا بجعل هذه المؤسسة نظيفة من المفسدين الذين لا ضمير لهم كما يجب أن يتولى القضاء متابعة ملفات الفساد و حقوق الإنسان بعيدا عن مهازل المصالحة و الإنصاف و غيرها من المؤسسات التي تخلق و يتم التهليل لها إعلاميا لتنتهي كديكورات إلى جانب الجهاز الحكومي العاجز عن حل الأزمة .
ل إننا كجمعية تدافع عن الأمازيغ نؤكد مرة أخرى أن كل المغاربة أمازيغ و نرفض العروبة القسرية المفروضة علينا بشكل ممنهج و ذلك بالعمل الدءوب على أبادتنا لغويا و ثقافيا و تشكيل وعي مزيف لدى شبابنا بكل آليات التشكيل الإيديولوجي الرسمي و شبه الرسمي و لذلك فإننا نطالب القوى الحية في البلاد بمساندتنا لإيقاف هذه الإبادة التي لن ندخر جهدا في محاربتها دفاعا عن كرامتنا الإنسانية.
إدانتنا لحرمان اللغة و الثقافة الأمازيغية من التعليم و الإعلام و الإدارة و محاصرتها حتى في الشارع من العنصريين الرافعين لشعار '' تعريب الشارع و الحياة العامة'' و يكفي هذا الشعار ليدل على العنصرية التي ذهبنا ضحيتها منذ ظهور ما يسمى بالحركة الوطنية.
ل إدانتنا لتهميش الأمازيغ و حرمانهم من التنمية كما هو الحال في الريف و أيت باعمران القبيلة الصحراوية الوحيدة التي لم تستفيد مما استفادت منه بقية قبائل الصحراء رغم تاريخها البطولي .
إدانتنا لمنع الأمازيغ في اختيار أسماء أبنائهم و كذلك تعريب أسماء الأماكن سيرا على خطة العنصريين الذين لا يدخرون جهدا في تحقيرنا و نعتنا بالبربر و البرابرة.
ل رفضنا انخراط الدولة في المنتديات العروبية بقرارات فردية و تقديم الأمازيغ على أنهم أقلية الأقليات في المغرب و ما نشرة اللهجات الفولكلورية إلا وجه لتلك السياسة العروبية العنصرية.
ل مطالبتنا بالإقرار بأمازيغية الشعب المغربي قاطبة و التنصيص على ذلك في دستور البلاد.
ل مطالبتنا بتنمية المناطق الأمازيغية اقتصاديا و إعادة الاعتبار لساكنتها و اعتراف الدولة بمسؤوليتها في الجرائم التي ارتكبتها في الريف خلال سنوات 1958 و 1959 .
و في الختام نجدد تضامننا مع القوى الوطنية الحقيقية التي تناضل من أجل العدالة و المساواة و حقوق الإنسان،ى و نشيد باستمرارهم في فضح الفساد المالي و الإداري للدولة و العنصرية التي تمارسها في حق الأمازيغ.
- توضيح
و نعني بالمناطق الأمازيغية تلك الأكثر تهميشا و التي لازالت لديها المناعة المكتسبة ضد وباء التعريب لأن المغرب أمازيغي لسانا و إنسانا و أرضا و لو كره العروبيون..
عن المكتب المسير للجمعية
***************
